بیستوپنج سال پس از ۱۱ سپتامبر، دولت آمریکا همچنان به مجوز جنگی سال ۲۰۰۱ برای عملیات نظامی در نقاط مختلف جهان تکیه میکند؛ اما حملات دریایی ترامپ علیه قایقهای مظنون به قاچاق، از این فراتر رفته و مرزهای قانونی قدرت نظامی را تیرهتر کرده است.
مجوزی که از هدف اولیه خود فاصله گرفت
جنگ آمریکا علیه القاعده پس از ۱۱ سپتامبر، دستکم در آغاز، مبنای حقوقی مشخصی داشت. القاعده یک گروه مسلح سازمانیافته بود که حملهای علیه آمریکا انجام داده و نزدیک به ۳ هزار نفر را کشته بود. کنگره نیز با تصویب «مجوز استفاده از نیروی نظامی» در سال ۲۰۰۱، به رئیسجمهور اجازه داد علیه عاملان حملات اقدام کند.
اما این مجوز برای یک هدف مشخص صادر شده بود؛ استفاده از نیروی نظامی برای «جلوگیری از هرگونه اقدام آینده تروریسم بینالمللی علیه ایالات متحده» از سوی مسئولان حملات ۱۱ سپتامبر.
با گذشت زمان، دولتهای آمریکا دامنه این مجوز را گسترش دادند. مفهوم «نیروهای وابسته» به دولت اجازه داد گروههایی را هدف قرار دهد که در زمان ۱۱ سپتامبر حتی وجود نداشتند و تهدید قابلتوجهی علیه آمریکا نیز برای آنها اثبات نشده بود.
اکنون، ۲۵ سال پس از حملات، کاربرد اصلی این مجوز در میدان نبرد نه مبارزه با القاعده متلاشیشده یا حتی داعش، بلکه حملات هوایی منظم علیه الشباب در سومالی است؛ گروهی که ارتباطی با حملات ۲۰۰۱ ندارد.
از سومالی و نیجریه تا مالی
دولت ترامپ این مسیر را ادامه داده است. در یک سال گذشته حملات هوایی در نیجریه نیز انجام شده و اکنون گزینه حملات ضدتروریستی در مالی علیه گروههای جهادی در دست بررسی است.
در هیچیک از این موارد، دولت ترامپ مبنای حقوقی اقدام نظامی را بهروشنی توضیح نداده است. به نظر میرسد کاخ سفید از مجوز سال ۲۰۰۱ بهعنوان نوعی اختیار همهکاره برای بمباران جهادیها استفاده میکند.
مسئله اساسی این است که ارتباط چنین عملیاتهایی با هدف اصلی مجوز ، جلوگیری از حملات تروریستی علیه ایالات متحده،ـ روشن نیست. این همان نقطهای است که استمرار «جنگ علیه ترور» به سوءاستفاده از اختیاری تبدیل میشود که کنگره یکربع قرن پیش برای شرایطی کاملاً مشخص صادر کرده بود.
جنگی که برای توجیه کشتار ساخته شده است
اما حملات دریایی ترامپ علیه قایقهای مظنون به قاچاق مواد مخدر، حتی از این نیز فراتر میروند. در حملات پس از ۱۱ سپتامبر، دستکم یک حمله مسلحانه واقعی مبنای اقدام آمریکا بود؛ اما حملات قایقها در واکنش به هیچ حمله مسلحانهای علیه آمریکا صورت نگرفتهاند.
قاچاق مواد مخدر نیز بهخودیخود «حمله مسلحانه» محسوب نمیشود. حتی ارشدترین وکیل وزارت خارجه آمریکا در جلسه استماع کنگره در سال ۲۰۲۳ اعلام کرده بود که این وزارتخانه قاچاق مواد مخدر را بر اساس حقوق بینالملل، حمله مسلحانه نمیداند.
از سوی دیگر، کنگره هرگز استفاده از نیروی نظامی برای این حملات را مجاز نکرده است. دولت ترامپ حملات را بدون مجوز ادامه داده و حتی از مهلت ۶۰ روزه قانون اختیارات جنگی نیز عبور کرده است.
در گزارش فارین پالیسی، این تفاوت اساسی برجسته شده است؛ آمریکا با کارتلهای مواد مخدر در یک درگیری مسلحانه قرار ندارد. حتی ادعای وجود جنگ با «سازمانهای تروریستی تعیینشده» نیز بدون ارائه مبنای واقعی باقی مانده است.
آزمون نهایی؛ آیا کنگره هنوز قدرت جنگ را دارد؟
در چنین شرایطی، مسئله دیگر فقط سیاست ضدتروریسم نیست؛ بحث بر سر حدود قدرت رئیسجمهور برای کشتن در خارج از میدان جنگ است. اگر گروههای مشخصی همچنان تهدیدی علیه آمریکا هستند، کنگره باید مجوز سال ۲۰۰۱ را بهطور دقیق و محدود بازنویسی کند. اگر چنین ضرورتی وجود ندارد، این مجوز باید منقضی یا لغو شود.
درباره حملات دریایی، مسیر روشنتر است؛ کنگره باید ابتدا به این حملات پایان دهد و مانع عملیات نظامی غیرمجاز بیشتر شود. ابزار آن نیز در اختیار کنگره است؛ قدرت بودجه. ممنوعیت تأمین مالی چنین عملیاتهایی میتواند جلوی گسترش آنها را بگیرد.
همزمان، تحقیقات جدی درباره کشتارهای دریایی ضروری است تا مشخص شود چه روندی به صدور دستور حملات منجر شده و چه مقامهایی در آن نقش داشتهاند.
مسئله در نهایت به یک اصل ساده بازمیگردد؛ قدرت نظامی رئیسجمهور نمیتواند جایگزین اختیار جنگی کنگره شود. جنگ علیه ترور، اگر بدون محدودیت زمانی و جغرافیایی ادامه یابد، از یک مجوز مشخص به اختیاری دائمی تبدیل میشود؛ و حملات قایقها نشان میدهد ترامپ اکنون در حال آزمودن مرزهای همین اختیار است.
زمان آن رسیده که کنگره، پس از ۲۵ سال، به این جنگهای بیپایان و این گسترش مداوم قدرت اجرایی پایان دهد.
نظر شما